✍️ سجاد فتاحی
صفحه اینستاگرام نویسنده
صفحه تلگرام نویسنده
تصور کنید که امانتی را به فردی دادهاید و قرارداد بین شما بهگونهای است که گیرندۀ امانت، هم میتواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاقمدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمیدهد؛ یا قدرت شما باید بهگونهای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید.
این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی'>اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمیدهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».
یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ'>قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که میتوان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم میگردد.
قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمیتوانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند.
قانون اساسیای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرش
ادامه مطلب
برچسب:
نویسنده: آریا خلیلی
تاريخ: سه
شنبه
31 خرداد
1401 ساعت: 0:46